وجّه القضاء السويدي اتهامات لامرأة سويدية بارتكاب جرائم حرب، عبر مساعدتها في تجنيد ابنها البالغ من العمر 12 عامًا للقتال في سوريا، حيث قتل هناك خلال المعارك.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز“، فإن المرأة تبلغ من العمر 49 عامًا، وهي مواطنة سويدية عادت من سوريا عام 2020، ووجه لها ممثلو الادعاء السويدي هذه الاتهامات.
وولد ابن المرأة السويدية عام 2001، وقاتل في سوريا منذ عام 2013، لمصلحة جماعات من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل مقتله عام 2017.
ولم تنشر السلطات السويدية أي تفاصيل أخرى لتحديد هوية الأم أو طفلها، لكن محامي المرأة، ميكائيل ويسترلوند، أكد نفي موكلته التهم الموجهة إليها.
وقالت المدعية السويدية، رينا ديفغون، إنه في حال إدانة المرأة فستواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
وليست المرة الأولى التي توجه بها المحاكم السويدية الاتهام لامرأة بقضايا مرتبطة بسفر ابنها إلى سوريا وتعريضه للخطر.
في 9 من آذار 2021، أُدينت امرأة سويدية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاصطحابها طفلها الصغير معها، عندما سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ونقلت وكالة “The Local” السويدية، حينها، حكم محكمة بلدة لوند جنوبي السويد، الصادر بحق المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، بإدانتها بـ”السلوك التعسفي مع الطفل”، لتعريض حياة ابنها البالغ من العمر عامين للخطر.
وجاء حكم المحكمة لعلم المرأة بأنها كانت مسافرة إلى منطقة حرب كانت ضمن سيطرة التنظيم “الجهادي”، الذي أُعلن في الأراضي التي سيطر عليها آنذاك في سوريا والعراق.
وبحسب الوكالة، اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المرأة في مطلع عام 2018، وتبع ذلك اعتقال مطول في معسكرات الاعتقال، لتتمكّن بعدها من الفرار إلى تركيا مطلع عام 2020.
وطُردت المرأة المدانة إلى السويد في تشرين الثاني 2020، مع ابنها وطفلين آخرين ولدا من زواجها من أحد مقاتلي التنظيم.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة تجنيد الأطفال واستخدامهم دون سن 15 عامًا، كجنود ومقاتلين، بموجب القانون الإنساني الدولي، جريمة حرب، وفق تصنيف “المحكمة الجنائية الدولية”.
ويتيح القانون السويدي للمحاكم محاكمة الأشخاص على جرائم ارتُكبت في الخارج، ضد القانون الدولي.
–