أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، تعميمًا يقضي بسحب البطاقات الأمنية لعناصر “الدفاع المحلي”، التي أُصدرت مطلع عام 2021 لتسهيل عمل عناصر الميليشيات المدعومة من إيران.
وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه عنب بلدي، والصادر مطلع كانون الأول 2021، “بناء على التعليمات الصادرة عن السيد وزير الدفاع، يمنع إصدار بطاقة دفاع محلي، وتعتبر البطاقات الصادرة سابقًا بحكم الملغاة، ويُطلب من الجهات الأمنية والعسكرية سحب هذه البطاقات وتوقيف حاملها عند إبرازها”.
وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، فإن حاملي بطاقات “الدفاع المحلي” يتبعون للميليشيات المدعومة إيرانيًا من فوج “التدخل السريع” و”لواء القدس” وميليشيات أخرى.
ولا يوجد أي فصيل نظامي يحمل اسم “الدفاع المحلي”.
ويعتبر جميع عناصر “الدفاع المحلي” من العاملين في صفوف الميليشيات الإيرانية ضمن اتفاقيات “تسوية” سابقة انتهت بهم على جبهات القتال تحت راية فصائل مدعومة من إيران.
محمد (34 عامًا) من محافظة حمص، وهو مقاتل في صفوف فوج “التدخل السريع” في البوكمال، قال لعنب بلدي، إن البطاقات الأمنية ممنوحة للعناصر الذين أجروا “تسوية” في حمص عام 2018، وأصبحوا بحكم العسكريين في قوات النظام، ويؤدّون خدمتهم ضمن القوات “الرديفة”.
وأضاف محمد أن سحب البطاقات الأمنية، جاء عقب الحديث عن إجراء “تسوية” لجميع المقاتلين مع القوات الإيرانية بهدف ضمهم للجيش بشكل نظامي ومن ثم إعادة فرزهم لمصلحة القوات الإيرانية، بغية تنظيمهم.
وكان مركز “جسور للدراسات” أعدّ، في نهاية كانون الثاني 2021، دراسة أحصت القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في سوريا، والتي بلغت 597 موقعًا حتى مطلع العام الحالي.
وأشارت الدراسة إلى النقاط التي تمتلك فيها القوى الأجنبية كامل الصلاحية والقيادة، وتعتبر هذه المناطق والقواعد مناطق نفوذ مطلق لهذه القوات، وشملت محافظة حمص، التي احتوت على 512 موقعًا إيرانيًا وروسيًا، إضافة إلى موقعين للتحالف الدولي في منطقة التنف شرقي المحافظة.
–