تحدث رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، محمد كشتو، عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات السورية إلى دول الجوار، ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل باتجاه العراق، على حد قوله.
وبحسب حديث كشتو، إلى الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس 13 من كانون الثاني، وُقعت عدة عقود لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار أمس الأربعاء.
بينما لم يذكر كشتو تفاصيل إضافية حول تلك العقود أو الجهة التي وقّعتها، وسط تصريحات حكومية بأن تصدير الحمضيات محظور على سوريا، وأخرى لخبير اقتصادي تفيد بأن موسم الحمضيات لا يصلح للتصدير.
واعتبر وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، أمس، أن صعوبات تصدير الحمضيات تتمثل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.
كما أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، اليوم، أن إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات هو أكبر من قدرة السوق الداخلية على استهلاكه والمصدّر منه هو أندر من النادر بسبب فرض حظر على تصدير الحمضيات من سوريا، على حد قوله.
بينما اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد شرف، في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية، قبل يومين، أن مشكلة محصول الحمضيات تتلخص في أن المنتج غير قابل للتصنيع، وغير مطلوب للتصدير.
وأضاف شرف أن عملية رعاية المحصول وإنتاجه التي يقوم بها الفلاح من “رش المبيدات أو الأسمدة أو القطاف”، تجعل المحصول غير قابل للتصدير، مشيرًا إلى أن رعايته تتطلّب وجود شركات مختصة تقوم بمهمة إنتاج محصول قابل للتصدير بالطرق الحديثة، وتتحمل أعباء تكاليف هذه الطرق، التي لا يقدر الفلاح بمفرده عليها.
وقبل يومين، أقرّت حكومة النظام مجموعة من الإجراءات لتسويق موسم الحمضيات في اللاذقية وطرطوس، وذلك بعد تداول صور وتسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تظهر تكدّس وتعفن الحمضيات في الأراضي الزراعية.
كما تداولت عدد من الصفحات المحلية صورًا تظهر تعفن كميات كبيرة من الحمضيات، إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قال إن تلك الصور تعود لعامي 2017 و2018، ليظهر أمس ويعد بحلول إضافية لمصلحة الفلاحين.
وصرح سالم، اليوم، أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة بل من القشريات (كرمنتينا وشقيقاتها) الصغيرة التي تساقطت من الأشجار بسبب الذبابة البيضاء وقلة الأمطار، على حد قوله.