أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارًا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وذكرت الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام” اليوم، الثلاثاء 18 من كانون الثاني، أن قرار القاضية عون ينص على إبلاغ أمانة السجل العقاري في منطقة المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات للتنفيذ بشكل فوري.
ويأتي قرار القاضية الاستئنافية بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ضد سلامة.
وتتجه أصابع اتهام بعض الأطراف اللبنانية لرياض سلامة بقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي المتهالك في لبنان، إلى جانب قضية الأموال المهربة التي ظهرت بشكل واضح منذ عام 2019، وتجلّت بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسبحه من أرصدتهم البنكية بالدولار الأمريكي.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلت، في آذار 2021، عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج، لكن السفارة الأمريكية في لبنان نفت حينها تلك المزاعم.
كما نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تدرس فرض عقوبات على سلامة.
وكانت النيابة العامة السويسرية طلبت مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تراجع السلطات في بعض الدول الأخرى، منها بريطانيا وفرنسا، صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.
ونفى سلامة صحة الادعاءات الخاصة به وبمصرف لبنان. ونقلت “بلومبيرغ” عنه قوله، “من غير الصحيح أنني كنت مستفيدًا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.
وأضاف سلامة أن مصادر دخله محددة بشكل واضح، وأن ثروته كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه عام 1993، وأنه اكتسب ثروته خلال العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حين كان راتبه في مؤسسة “ميريل لينش” الاستثمارية 165 ألف دولار في الشهر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان منذ 29 عامًا، ووفق تحقيق نشره موقع “درج”، في نيسان 2021، بلغ حجم ثروة سلامة 200 مليون دولار مودعة بمصارف في بنما وجزر “الفيرجين” البريطانية وسويسرا.
كما أظهر التحقيق صورًا وأرقامًا لحسابات يديرها سلامة مودعة باسم شقيقه رجا، الذي كان واجهة لرياض سلامة إلى جانب مساعدته ماريان الحويك.
ولاحق “التقرير السري” حسابات ماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكشف حسابًا لها في جزر بنما باسم رياض سلامة بقيمة 187 مليون دولار، إضافة إلى حساب في “الجزر العذراء البريطانية” ببنك “VP”، بقيمة 150 مليون دولار.
كما وصلت حوالة مالية من شركة “دمشق القابضة” في سوريا، التي ترأس مجلس إدارتها في تلك الفترة رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بقيمة 90 مليونًا و500 ألف يورو، في 16 من أيار 2012، أي بعد اندلاع الثورة السورية بعام واحد، إلى حساب ماريان الحويك في مصرف “LGT” بزيوريخ في سويسرا.
–