برّأت محكمة البوسنة والهرسك، في حكم ابتدائي، سينا هامزابغوفيتش، من تهمة تمويل الأنشطة “الإرهابية”، عن طريق جمع الأموال وأخذها لمساعدة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في سوريا والعراق.
وأسقطت المحكمة التهم الموجهة لهامزابغوفيتش، المتعلقة بالمشاركة بين عامي 2013 و2018، في جمع وتقديم المساعدة المالية للمقاتلين البوسنيين بجبهات القتال في سوريا والعراق، مع علمها أنهم يقاتلون مع تنظيم “الدولة” و”جبهة النصرة” وغيرهما من تنظيمات تم إعلانها جماعات ومنظمات “إرهابية”، بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب موقع المحكمة الرسمي، في 17 من كانون الثاني الحالي.
وكانت قد جمعت حوالي 230 ألف مارك بوسني (حوالي 133 ألف دولار) في عدة مناسبات، من خلال حسابات باليورو والمارك والفرنك السويسري، وأرسلتها إلى زوجها، بحسب ما نشره موقع “بلقان انسايت“، في 17 من كانون الثاني الحالي.
وجاء حكم البراءة للمدعى عليها، لأنه لم يثبت أنها كانت تعرف الغرض من استخدام الأموال المرسلة لتمويل أنشطة إرهابية، كما جاء في الموقع.
وأنهى رئيس غرفة المحاكمة، برانكو بيريتش، إجراءات الحظر المفروضة عليها منذ تشرين الثاني 2021، كما أُعيد إليها جواز سفرها، وأُعفيت من تكاليف المحاكمة.
وفي عام 2014، ومع بداية ظهور المقاتلين الأجانب في سوريا إعلاميًا، قالت “المفوضية السامية لحقوق الانسان“، إن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، سواء لدعم النظام أو المعارضة، يشعل ما وصفته بـ”العنف الطائفي”، محذرة من أن مشاركتهم في الصراع قد يزعزع استقرار المنطقة بأسرها.
وأشارت المفوضية آنذاك في بيان صحفي، إلى المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري من إيرانيين ولبنانيين وأفغان، بالإضافة إلى المقاتلين “الجهاديين” الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة.
–