طلبت حكومة النظام السوري من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة النفط والثروة المعدنية، العمل على تقديم مخصصات التدفئة من مادة المازوت خلال الأيام العشرة المقبلة بنسبة لا تقل عن 50% من كميات المازوت المخصصة لكل محافظة.
ووفق بلاغ للحكومة، قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إنها تلقت نسخة منه، اليوم السبت، 21 من كانون الثاني، يأتي الإجراء بعد كتاب حكومي يقضي بمنح الأولوية بتخصيص مادة المازوت المتوفرة للتدفئة خلال المدة المذكورة.
ودعت “رئاسة مجلس الوزراء” في بلاغها، وزارة الكهرباء، لاتخاذ إجراءات في سبيل تخصيص أكبر كمية من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال الأيام العشرة المقبلة.
ومن الإجراءات التي نقلتها “سانا” تزويد المدن والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية يوميًا من السابعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا خلال المدة المذكورة.
وكانت وزارة النفط أعلنت في 20 من كانون الثاني الحالي، بدء التسجيل على الدفعة الثانية (50 ليترًا) من مازوت التدفئة لكل عائلة (بطاقة ذكية) اعتبارًا من 21 من الشهر نفسه.
وبحسب ما نشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، يمكن لمن لم يتسلموا الدفعة الأولى بعد مخصصاتهم من مازوت التدفئة، تعبئة الدفعتين معًا (100 ليتر).
كما أوضحت الوزارة، إمكانية شراء 50 ليترًا من مازوت التدفئة لكل عائلة بسعر التكلفة من المحطات المخصصة لبيع المحروقات بسعرها “الحر” في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.
وفي 11 من تموز 2021، رفعت حكومة النظام السوري سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، بينما تحدد الوزارة سعر مبيع الليتر الواحد من مادة المازوت “الحر” بألف و700 ليرة سورية، لكنها توفرها في محطات محددة فقط في كل محافظة.
ويبلغ سعر المازوت غير المدعوم (الحر) في السوق السوداء أكثر من خمسة أضعاف سعر المازوت المدعوم، دون ضوابط تحدده، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
وتعرضت سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لعاصفة ثلجية، وأدى تساقط وتراكم الثلوج في معظم المحافظات إلى تشكّل الجليد وإغلاق عدة طرق فيها، ما أسفر عن أكثر من ستة حوادث سير بسبب العاصفة الثلجية.
وقررت حكومة النظام، اليوم السبت، تعطيل الجهات العامة اعتبارًا من 23 من كانون الثاني الحالي، وحتى 27 منه، بسبب نقص وسائل التدفئة.