أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي.
وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، إن الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا رقم “3” يقضي بعفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25 من كانون الثاني 2022.
وتمنح المادة رقم “1” عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة بناء على أحكام الدستور كالتالي:
-
- يُمنح مرتكبو جرائم الفرار الداخلي عفوًا عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم “100” من قانون العقوبات العسكرية الصادر في المرسوم التشريعي رقم “61” من عام 1950 وتعديلاته.
- كما يُمنح مرتكبو جرائم الفرار الخارجي عفوًا عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم “101” من قانون العقوبات العسكرية الصادر في المرسوم التشريعي رقم “61” لعام 1950 وتعديلاته.
وبحسب المرسوم، لا تشمل أحكام المادة الفارين من وجه العدالة والمتوارين عن الأنظار إلا في حال تسليم أنفسهم خلال فترة حُددت بثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
ويعتبر الهرب من الخدمة العسكرية والانضمام لقوات النظام السوري، واحدًا من الأسباب التي دفعت كثيرًا من الشباب السوريين لمغادرة البلد إلى دول الجوار، أو محاولة تقديم اللجوء في أوروبا.
وفي 12 من آذار 2021، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدور المرسوم، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
ويكثّف النظام السوري في الآونة الأخيرة من قراراته التي تهدف إلى سَوق عدد إضافي من الشبان السوريين للخدمة العسكرية، على الرغم من إصداره تعميمًا يقضي بتخفيض جاهزية قواته المسلحة لتعود إلى طبيعتها كما كانت قبل تسع سنوات، في ظل غياب المعارك واستفادة النظام ماليًا من قرارات دفع بدل الخدمة العسكرية.
–