أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وعقود إيجار العقارات في مناطق سيطرتها.
وتضمّن القرار الصادر اليوم، الأربعاء 2 من شباط، عدة إجراءات، منها توثيق عقود الإيجار في دائرة الكاتب بالعدل في “الإنقاذ”، واعتبار هذه الوثيقة سندًا تنفيذيًا في جميع المحاكم.
كما تضمّن تحديد مدة عقد إيجار العقار بسنة واحدة، مع قابلية التجديد بالتراضي، وتحديد بدل الإيجار بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية فقط، وإجراءات أخرى تتعلق بعمولة أصحاب المكاتب، وعدم استخدام نماذج أخرى لإبرام العقود.
وتُلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار، ويبدأ العمل بهذا التعميم في 15 من شباط الحالي، دون أي أثر رجعي.
ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها قرار بتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، ووعود بإصدار بطاقات شخصية.
وتعد الإيجارات الشهرية للمنازل في الشمال السوري واحدة من المشكلات لكثيرين من قاطني المنطقة، وخصوصًا المهجرين منهم، وإيجاد منزل بسعر “مقبول” لمدني مقيم في الشمال السوري من أصحاب الدخل المتوسط صار أمرًا صعبًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ويعيش أغلب النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مع قدم الخيم وتلف الكثير منها، نتيجة العوامل الجوية المختلفة، ما يزيد المخاوف من إصابة الأطفال وكبار السن بنزلات البرد، وظهور أعراض صدرية وجلدية.
ويسكن مناطق سيطرة “الإنقاذ” مئات آلاف المدنيين، من سكان أصليين ووافدين، ولا سيما بعد موجة النزوح الأخيرة من ريفي حماة وإدلب، جراء الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام وروسيا على الشمال السوري عام 2020، دون وجود إحصائية دقيقة لعدد السكان الإجمالي.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.
قرار حكومة “الإنقاذ” بتوثيق وضبط عقود إيجار العقارات- 2 من شباط 2022
–