أعلنت سلطات إقليم كردستان، في شمال العراق، رفض أمر المحكمة الاتحادية العليا تسليم كامل النفط المنتَج على أراضيه إلى الحكومة المركزية.
وقالت حكومة كردستان في بيانها، إن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري”، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية، لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” اليوم، الأربعاء 16 من شباط.
وذكر البيان أن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكمًا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتَج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، معتبرة القانون الذي يسري في كردستان لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالفًا للدستور، وفق ما نشرته المحكمة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 15 من شباط.
وتضمّن الحكم إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة جميع العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
ويبقى قرار المحكمة مهددًا بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات، ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدّر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يوميًا، تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.
–