أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” تعميمًا طلبت فيه من شركات الحوالات المالية الداخلية إلزام مستلمي الحوالات بكتابة اسم الأم الكامل (مع الكنية) إلى جانب الاسم الثلاثي لمستلم الحوالة، بالإضافة لتوقيعه بخط اليد.
وبررت “الهيئة” التعميم، الذي نشرته اليوم الخميس 17 من شباط، بـ”ورود العديد من الحالات بخصوص التشابه بين الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية”، وفقًا لما ورد في التعميم.
ولايسمح باستلام أي حوالة في سوريا إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية (الهوية)، والتي تتضمن رقمًا خاصًا بكل شخص لا يمكن أن يتشابه أبدًا، بغض النظر عن تفاصيل الأسماء المكتوبة فيها.
كما يكتب على كل حوالة رقم خاص بها، لا يتم تسلميها إلا بعد إبراز (صورة عن الوصل، أو كود خاص) في حالات الاستلام الرسمي من شركات الحوالات المعتمدة، أو حتى عن طريق أشخاص يعملون في تحويل الأموال بطريقة غير رسمية (السوق السوداء).
ويلجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في مناطق سيطرة النظام ماليًا عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء.
إذ يعتمد معظم المقيمون في مختلف المحافظات السورية، على تلك الحوالات المالية، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ودفع ذلك النظام لتشديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات والأشخاص غير المتعاملين مع مكاتب الحوالات والصرافة المرخصة من النظام، لتأثيرهم على أسعار الصرف في سوريا.
وسجّل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم، الخميس، 3635 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية، بينما يبلغ السعر الرسمي وفق نشرة “المركزي السوري” 2525 ليرة سورية.