أعلن مدير الشركات والمسؤول عن السجلات التجارية في وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام السوري، زين الدين صافي، تجاوز عدد السجلات التجارية التي شُطبت 5000 سجل في كل المحافظات، بعد صدور قرار رفع الدعم عن بعض الشرائح.
وقال صافي في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الثلاثاء 22 من شباط، “ما زال هناك أشخاص يقومون بشطب سجلاتهم المتوقفة عن العمل منذ حوالي ثلاث سنوات، وهي ليست مجددة ولا مسجلة في غرفة التجارة”.
وتحدث صافي عن رفع الدعم عن كل من كان ضمن الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والثانية والثالثة، أما من بقي ضمن الدرجة الرابعة فلم يُستبعد من الدعم.
وأضاف أن أغلب من يراجع الأمانات في السجل أو الدوائر في المحافظات أو بالإدارة المركزية في الوزارة بشكل يومي إما اسمهم على السجل التجاري وإما لديهم سجلات تجارية قديمة ومتروكة منذ زمن.
وتبين هذه السجلات، عندما سُجلت على بيانات الدعم، أن لكل شخص سجلًا تجاريًا متوقفًا عن العمل، وهو لا ينتهي إلا حين شطبه، وبالتالي شطب المراجعون سجلاتهم التجارية المتوقفة من أجل العودة إلى منظومة الدعم، بحسب صافي.
وتداولت صفحات محلية سورية اليوم، صورة عن قرار صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، تضمّن فئات جديدة لأشخاص قد يُستبعدوا من الدعم الحكومي.
وطلب القرار، المُوقّع بتاريخ 16 من شباط الحالي، من المحافظين البيانات الخاصة بكل من أصحاب المقاهي و”الكافيتريات”، ومراكز التجميل، والمكاتب العقارية، وأصحاب محال الصاغة، وأصحاب مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات.
ولم تصدر حكومة النظام تفاصيل إضافية حول استبعاد هذه الفئات من الدعم أو عدمه، حتى ساعة إعداد الخبر.
وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.
وفي 5 من شباط الحالي، أصدرت حكومة النظام مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع بقاء السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولًا بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.
–