قالت المتحدث باسم الحكومة الكندية، سابرينا ويليامز، إن المسؤولين الكنديين يعملون مع “السلطات الكردية” شمال شرقي سوريا في إشارة إلى “الإدارة الذاتية”، والمنظمات الدولية لجمع المعلومات ومساعدة المواطنين الكنديين المحتجزين في سوريا.
وفي تصريح لوكالة “أسوشيتد برس“، الخميس 24 من شباط، حذرت من أن قدرة حكومتها على تقديم المساعدة القنصلية في سوريا هي “محدودة للغاية”.
وجاءت تعليقات ويليامز للوكالة ردًا على تقرير من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن السلطات الكندية تمنع امرأة كندية وطفلًا محتجزًا في شمال شرقي سوريا من العودة إلى بلادهما لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة.
وحددت المنظمة الحقوق الدولية للكنديين “المصابين بمرض خطير” وهما كيمبرلي بولمان (49 عامًا)، وطفل (أقل من 12 عامًا)، إذ حجبت مزيدًا من التفاصيل حول الطفل الذي لا علاقة له ببولمان، لحماية خصوصيته.
والتقت الوكالة في وقت سابق من الشهر الحالي مع بولمان في مخيم “الروج” الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حيث أمضت بولمان ثلاث سنوات.
وبحسب الوكالة، بدت متعبة وقالت إنها تعاني من أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم ومشكلات أخرى، وأضافت أنها أُصيبت بالتهاب الكبد أربع مرات في أثناء وجودها في المخيم، فضلًا عن الالتهاب الرئوي.
ولم توضح المتحدثة باسم الحكومة الكندية بعد ما تنوي بلادها القيام به، قائلة إنه من الناحية القانونية “لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات”.
اقرأ أيضًا: كندا تمنع مواطنيها في شمال شرقي سوريا من العودة وتلقي العلاج
ويوجد في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، نحو 40 كنديًا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة” وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
وغالبًا ما تعيش هذه المخيمات ظروفًا غير إنسانية، كما لم يمثل أي الأشخاص المحتجزين أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي، وأكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة.
ويوجد عشرات الآلاف من النساء والأطفال من حوالي 60 دولة ما زالوا محتجزين في المخيمات، وكثير منهم زوجات وأرامل وأبناء مقاتلي التنظيم.
ووافق عدد قليل من الدول على إعادة مواطنيها، لكن العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك كندا، رفضت ذلك.
–