تحدثت نقيبة الصيادلة في سوريا، وفاء كيشي، عن التخوف من الركود نتيجة قلة الإقبال على شراء الدواء بسبب رفع الأسعار، كون الحالة الاقتصادية صعبة على المواطن الذي يقتصر على شراء الضروري من حاجاته.
وأضافت كيشي، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية مساء الجمعة 26 من شباط، أنه ليس من مصلحة الصيدلي رفع أسعار، لكن الأهم للمواطن هو توفر الدواء، والصيدلي سيتسمر بالبيع ولن يخسر، لكن الإقبال سيقل.
وبحسب كيشي، “الأهم هو توفر الدواء حتى لو كان مقابل رفع السعر، خير من أن يتكلف المواطن عناء البحث وشراء دواء عبر التهريب”.
وأوضحت أن المطالبة كانت فقط لرفع الزمر الدوائية الخاسرة وليس الكل، حتى تغطي الكلفة فقط على المصنع وتتوفر بالسوق، والنسبة التي رفعت بها الاسعار جاءت بناء على دراسة من المجلس العلمي للصناعات الدوائية.
وأشارت إلى أن بعض الأصناف الدوائية بقيت خاسرة بعد الرفع الثاني للأسعار، واستمرت المعامل بإنتاجها حتى تنتهي من المواد الأولية المتوفرة لديها وبعدها توقف إنتاجها عندما نفذت المادة الأولية.
وبيّنت أن نقابة الصيادلة غير ممثلة بعملية تسعير الأدوية، إذ توجد لجنة خاصة بوزارة الصحة تعنى بموضوع تسعير الأدوية، والنقابة ليست ضمنها.
وعلى الرغم من إعلان مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رفع أسعار جميع الأدوية، في 23 من شباط الحالي، توجد مطالب من جديدة برفع أسعار الدواء في سوريا.
وقال المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، إنه يجب المطالبة برفع أسعار آخر للدواء في سوريا، بناء على معطيات العام الحالي، إذ إن أن الرفع الأخير كان بناء على معطيات وتكاليف السنة الماضية، لكن بناء على معطيات وتكاليف هذا العام فالمعامل خاسرة ويجب أن تطالب مجددًا برفع السعر.
وأضاف أن قرار الرفع كل مرة يتأخر بعد بدء المطالبة لمدة تصل لسنة، بالتالي كل المعطيات تتغير بين المطالبة وصدور قرار الرفع.
وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.
ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.