كشفت إحصائية لنقابة المهندسين في دمشق، أن عدد المهندسين الذين يمكن استبعادهم من الدعم يصل إلى 60 مهندسًا فقط.
وقال رئيس فرع النقابة في دمشق، حسين التينه، اليوم الأحد 27 من شباط، لصحيفة “الوطن“، إن عدد المهندسين الذين لديهم مكاتب خاصة في دمشق ويمكن استبعادهم من الدعم يصل إلى 60 مهندسًا فقط من أصل 2400 مكتب هندسي خاص.
وأوضح التينه أن من بين المهندسين الذي يمكن استبعادهم من الدعم نحو 20 مهندسًا مدنيًا لديهم مكاتب خاصة، وهؤلاء يقدر دخلهم السنوي حوالي 20 مليون ليرة سورية، كما أن هناك حوالي 22 من اختصاص العمارة يمكن استبعادهم من الدعم ويقدر دخلهم أكثر من 15 مليونًا”.
وأشار إلى أنه يمكن استبعاد حوالي ثمانية مهندسين اختصاص ميكانيك إلى جانب عشرة من مهندسين الكهرباء.
ويوجد حوالي 13 ألف مهندس يعملون بأعمال حرة في شركات خاصة، ويستحيل معرفة دخلهم، أما ما بقي منهم فهم موظفون في الدولة وهؤلاء مشمولون بالدعم.
وأحدثت النقابة بصمة تعريفية لمعرفة عدد المكاتب الموجودة في دمشق، ووصل عدد الأشخاص الذين بصموا إلى نحو 1100 من أصحاب المكاتب الموجودة داخل سوريا، من أصل 2400 مكتب.
مطالب المهندسين
كانت هنالك العديد من المطالب التي طرحت في مؤتمر الفرع السنوي، من بينها، زيادة تعويضات الاختصاص وطبيعة العمل، وأن توخذ درجات القدم في المراتب الهندسية بعين الاعتبار على أساس الخبرة، بحسب التينه.
كما كان من بين المطالب عدم الاحتفاظ بخريجي الهندسة بعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية لفترة طويلة”.
واعتبر التينه أن الهدف من هذا “الحفاظ على العقول والتخفيف من الهجرة ووقف استنزاف العقول الشابة وذلك على غرار الأطباء والصيادلة”.
ولفت إلى أن فرع النقابة رفع كتابًا إلى النقابة المركزية، بألا يتم الاحتفاظ بالمهندسين بعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية لفترة طويلة.
وأشار التينه إلى مطالبات المهندسين بإعادة النظر بالأجور التي تأخذ على متر العمار، ولاسيما في ظل تجاوز تكلفته للمليون ليرة سورية، في حين المهندس يأخذ 3% على المتر المسعر حاليًا على 175 ألف ليرة.
من المستبعدون
في 5 من شباط الحالي، أصدرت حكومة النظام مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع اعتبار السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.
وتضمنت القرارات اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.
ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.
كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرًا لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 من كانون الثاني 2012.
وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.