تجاوز إجمالي إيرادات الجمارك التابعة للنظام السوري خلال عام 2021، مبلغ 113 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات لـ”المديرية العامة للجمارك”، قالت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 1 من آذار، إنها اطّلعت عليها.
وبحسب الصحيفة، ضبطت الجمارك خلال عام 2021 ثلاثة آلاف و100 قضية تهريب، وكانت معظم المواد المُهرّبة مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية، ومخدرات و”كبتاجون”، وغيرها.
مصدر في “المديرية العامة للجمارك” (لم تسمِّه) تحدث للصحيفة عن حالة “استغلال” للظروف، يمارسها بعض التجار والمهربين، ناتجة عن تراجع حركة النشاط التجاري، وتطبيق حكومة النظام برامج “ترشيد المستوردات”، واقتصارها على المواد والسلع الأساسية، إذ يلجأ بعض التجار إلى إدخال المواد المطلوبة في السوق المحلية عن طريق التهريب.
ويحدد قانون الجمارك قيمة غرامة مخالفة التهريب بستة إلى ثمانية أمثال قيمة البضائع المهربة، إذ تختلف الغرامة بحسب نوع البضاعة، وبثلاثة إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
بينما تحدد الغرامة بأربعة إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، وبعشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة، بحسب القانون.
وتشير الأرقام (113 مليار ليرة سورية) التي يجمعها النظام من قضايا التهريب خلال عام واحد فقط، إلى حجم لجوء المستوردين وغيرهم إلى إدخال بضاعتهم بشكل مهرب، فضلًا عن استيرادها بشكل نظامي.
ويروّج النظام السوري لنفسه، عبر إعلانات الجمارك عن ضبط حالات تهريب شبه دورية، بأنه يحاول منع التهريب، بينما تظهر العديد من التقارير ارتباط العديد من مسؤولي الدولة بالمهربين، ومساعدتهم في تمرير بضاعتهم أيًا كانت.
–