أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا تفاصيل القانون رقم “2” لعام 2022 الخاص بالملاك العددي، “لتنظيم وضبط وحوكمة العمل في كافة مؤسسات ومجالس الإدارة”.
وكان المجلس العام في “الإدارة الذاتية” صادق على القانون في الأول من آذار الحالي.
وتكمن أهمية الملاك، بحسب نص القانون المنشور اليوم، الخميس 3 من آذار، في تقدير الحاجة الفعلية من الموارد البشرية، وحجم الوظائف المطلوبة ومعرفة نسبة البطالة.
والملاك، هو الإطار والهيكل الذي يحتوي على أعداد الموظفين العاملين في “الإدارة الذاتية” ويشمل كل الوظائف التي تحتاج إليها الإدارة أو المصلحة العامة، للقيام بأعمالها.
وأوضح القانون المؤلف من 27 مادة، أن تعداد الملاك العددي الفعلي الموجود لـ”الإدارة الذاتية” بلغ 128 ألفًا و185 عاملًا حتى تاريخ 19 من شباط الماضي.
وتنص المادة “20” من القانون على عدم تعيين أي عامل في “الإدارة الذاتية” ومجالسها إلا بموافقة الجهة المعنية حسب الحال، بعد تأشيرة من السجل العام للعاملين لبيان وضع العامل وبعد أخذ رأي هيئة المالية بتوفر الاعتماد المالي اللازم.
كما تنص المادة رقم “21” على عدم تسريح أو طرد أو إنهاء خدمة أي من العاملين في “الإدارة الذاتية” في ملاك أي جهة عامة، إلا بعد عرض مقترح من الجهة المعنية على المجلس المعني للبت فيه واتخاذ القرار المناسب.
ويُعد هذا القانون “متممًا لقانون العاملين الأساسي رقم (1) الصادر في 2 من شباط 2020″، بحسب نص القانون.
وينظم قانون العمل الشروط والقواعد التي تضمن للعاملين حقوقهم وتحميهم من الظلم أو الاستغلال، ورغم مرور سبع سنوات على الإعلان عن إقامة “الإدارة”، لم تنجح في تقديم نسخة واضحة عنه.
اقرأ أيضًا: ميثاق الإدارة الذاتية.. هل يواجه تهمة خطف المكونات