تحدث تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” حول مخاوف أوروبية من انقطاع الغاز الطبيعي الروسي.
وقال التقرير الصادر اليوم، الأحد 6 من آذار، إن أوروبا فشلت إلى حد كبير بالاستعداد لانقطاع الغاز الروسي عنها، رغم ترويج المسؤولين لجهود تنويع مصادر الغاز خلال السنوات الماضية.
وبحسب التقرير، كانت الدول الأوروبية تدفع نحو 722 مليون دولار يوميًا لروسيا، تزامنًا مع التحرك الدولي لإعاقة الغزو الروسي من خلال العقوبات الاقتصادية.
واعتبر مدير برنامج الطاقة والمناخ في مركز دراسات الديمقراطية في صوفيا البلغارية، مارتن فلاديميروف، إن انقطاع الغاز الروسي عن الدول الأوروبية يؤدي إلى عدم وجود حد لأسعار الغاز ومصادر الطاقة في أوروبا.
وفي حال إغلاق روسيا لخطوط الغاز، أو امتناع أوروبا عن شرائه، يتفق السياسيون الأوروبيون على أنهم بحاجة إلى الاستعداد لمستقبل أقل اعتمادًا على الطاقة الروسية، إن وجدت، وفق التقرير.
وتوّقع محللون انقطاع التيار الكهربائي ووجود خلل في وسائل التدفئة جرّاء انقطاع الغاز الروسي وفرض إجراءات تقنين للغاز والكهرباء في المنطقة.
كما قال الزميل الأول في مركز الأبحاث الاقتصادي “Bruegel”، سيمون تاجليابيترا، إن تكلفة ملء مخزون كافٍ من الغاز في أوروبا قبل الشتاء المقبل تقدر بنحو 70 مليار يورو، مقارنة بـ 12 مليار يورو في السنوات السابقة، محذرًا من أثر ذلك على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من التضخم.
وأضاف تاجليابيترا، “علينا أن نطلب من الناس إيقاف التدفئة المنزلية ومن الصناعيين التوقف عن العمل بشكل مؤقت”.
يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لإيقاف التصعيد في أوكرانيا، من بينها تجميد أصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته لافروف في دول الاتحاد الأوروربي.
وفي 4 من آذار الحالي، قالت وكالة “رويترز” إن بيانات مشغل خط أنابيب “جاسكاد” الروسية أظهرت استئناف شركة الطاقة الروسية “جازبروم” إمدادات الغاز الطبيعي المتجه غربًا عبر خط أنابيب يامال- أوروبا إلى ألمانيا من بولندا، بعد ساعات من توقف الخط الذي يمثل حوالي 15% من إمدادات الغاز الروسية المتجهة غربًا إلى أوروبا وتركيا.
وأسفر عدم استقرار إمدادات الغاز الروسي وارتفاع الطلب على الوقود تزامنًا مع العمل على تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس “كورونا” إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
جاء ذلك بعدما أعلن بوتين في 24 من شباط الماضي، بدء “عملية عسكرية خاصة” في إقليم دونباس الذي يضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك، ثم توسيع العمليات على أكثر من محور في أوكرانيا، ما أدى إلى إدانات دولية ثم فرض عقوبات على بنوك ومصارف ومسؤولين روس.