أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، عن تحديدها لآخر موعد ستُقبل فيه طلبات الاعتراض على الاستبعاد من “الدعم الحكومي” بسبب امتلاكهم سيارة، في 15 من آذار الحالي.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين 7 من آذار، سيستمر حتى الأسبوع المقبل فقط، تقديم العاملين في المؤسسات الحكومية والمتقاعدين البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات من أجل إعادة أحقيتهم بالدعم.
وفي 28 من شباط الماضي، قررت حكومة النظام، عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من “ذوي الإعاقة”، وعدم حساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها سيارة ثانية، بالإضافة إلى عدم استبعاد أسرة المتوفى من قوات النظام، في حال انتقال ملكية السيارة السياحية للأسرة إرثًا.
وأكّدت حكومة النظام أن الاستبعاد من الدعم بسبب امتلاك سيارة لا يشمل السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية.
وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.
وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الماضي.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.