أظهرت وثيقة قضائية أن القاضية اللبنانية غادة عون جمّدت أصول خمسة بنوك كبرى في البلاد، وأعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقًا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق بنوك “بيروت” و”عوده” و”سوسيتيه جنرال” و”بلوم” و”ميد” على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، الاثنين 14 من آذار.
وقالت القاضية عون لـ”رويترز” إنها أصدرت، الخميس الماضي، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة، كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضية لم توجه حتى الآن اتهامات إلى أي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.
ويأتي قرار عون بناء على شكوى قضائية قُدمت في وقت سابق من قبل مجموعة من المواطنين.
وأصدرت عون، في 11 من كانون الثاني الماضي، مذكرة منع سفر، بحرًا وجوًا وبرًا، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن قرار القاضية عون “يفتقر إلى السند القانوني”، وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أُصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.
ورفض كل من رئيسة مجلس إدارة بنك “ميد”، ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة بنك “بلوم”، سعد الأزهري، ومتحدث باسم بنك “عوده” التعليق على القرار، بحسب الوكالة.
كما لم يرد بنك “بيروت” ولا بنك “سوسيتيه جنرال” في لبنان بعد على طلبات للتعليق.
وفي آذار 2020، أعلن مصدر قضائي تجميد أصول 20 مصرفًا لبنانيًا، على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين اللذين سبقا القرار.
وتفرض المصارف اللبنانية قيودًا على عمليات سحب الأموال، وتجمد الودائع بسبب نقص السيولة.
ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ أشهر، بعد انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، بينما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان بضرر كبير للاقتصاد السوري، بسبب تجفيف منبع حيوي للدولار، ما أدى إلى تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
–