نفى معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، بسام حيدر، إمكانية استيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلًا من زيت دوار الشمس، مبررًا ذلك بأنه لا يتم استيراد الزيت بشكل جاهز، بل يتم استيراد المادة الخام وتكريرها عبر المعامل الموجودة في سوريا.
جاء ذلك خلال مقابلة لحيدر مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، رد فيها على اقتراح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، سائر شيحا، لاستيراد زيت الصويا، قائلًا إن استيراد زيت الصويا معمول به بالأصل إذ يوجد معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها.
وحول قضية انقطاع زيت دوار الشمس بعد الغزز الروسي لأوكرانيا الذي سبب أزمة عالمية في الزيت، صرّح حيدر أنه يوجد مصانع ضخمة وتشغل أيدي عاملة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية قد تكون أثرت على توريد مادة الزيت، وأن لجنة الأعمال التي تشكلت بعد اجتماع الحكومة مع رجال الأعمال، قدمت عدة مقترحات بخصوص المواد وجميعها ستدرس، بحيث ستؤدي لتوفر المواد في السوق، وفق حيدر.
وتحدث حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، وأن 75% من المستوردات هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية وبعض المواد الأساسية والأدوية التي لا تنتج محليًا، معتبرًا أن قرار الحكومة ترشيد المستوردات معمول به أصلًا منذ سنوات.
كما طالب غرفة تجارة ريف دمشق تحديد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها.
ولاتزال قضية انقطاع زيت دوار الشمس تشكل أزمة في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ وصل سعر العبوة ما بين 15 ألف ليرة و17 ألفًا، في ظل تدافع المواطنين لشرائه قبل النفاذ، وفق ما نشرته صحيفة “تشرين” في 22 من آذار.
وصرّح مدير التجارة الداخلية بريف دمشق وحماية المستهلك، سائر شيحا، للصحيفة أنه بالنسبة للزيوت والبقوليات توجد خطة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في الحكومة لتوفيرها في الأسواق خلال أقرب وقت، ومادة الزيت عند توافرها ستباع عبر البطاقة حسب عدد أفراد الأسرة.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عن بدء ضخ كميات من زيت “دوار الشمس” في الأسواق، في 7 من آذار الحالي وبعد يوم واحد من رفع سعر الليتر منه إلى ثمانية آلاف و200 ليرة سورية، وحديث عن عدم توافر المادة.