عمّم محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، بمنع دخول المراجعين لأي مديرية أو مؤسسة أو منشأة حكومية دون إبراز وثيقة أخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) اعتبارًا من 1 من نيسان المقبل.
وألزم المحافظ جميع العاملين في المؤسسات الحكومية بأخذ اللقاح دون استثناء وتحت طائلة المسؤولية، بحسب قرار صادر الأحد 27 من آذار.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، طالبت المؤسسات التابعة لها بإبلاغ العاملين لديها بضرورة المبادرة فورًا إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، عن طريق المراكز الصحية القريبة أو الفرق التابعة لوزارة الصحة، خلال شهر من تاريخه.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في 24 من آذار الحالي، عبر “فيس بوك”، أنه بعد انقضاء المهلة المحددة ستتخذ إجراءات إدارية مناسبة بحق المخالفين.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام، طلبت الامتناع عن استقبال المراجعين في حال عدم حصولهم على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، أو نتيجة فحص “PCR” لم يمضِ على إجرائه مدة 96 ساعة تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، اعتبارًا من 23 من نيسان المقبل.
واشترطت الوزارة، في تعميم لها في 22 من آذار الحالي، على العاملين في المراكز والجهات التابعة لها تلقي اللقاح المضاد للفيروس.
وطلب التعميم إبلاغ جميع العاملين بضرورة تلقي اللقاح خلال فترة 15 يومًا، مشيرًا إلى موافاة الوزارة بأسماء العاملين الذي امتنعوا عن تلقي اللقاح ليتم نقلهم إلى وحدات ليس للعاملين فيها اتصال مباشر مع المواطنين.
وسبق لحكومة النظام أن حددت مطلع العام الحالي آخر مهلة لمنع الذين لم يتلقوا اللقاح من الدخول إلى معظم مؤسساتها، دون التزام بها حتى الآن، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
وشهدت معظم المناطق في سوريا ازديادًا ملحوظًا في تسجيل أعداد الإصابات بالفيروس منذ نهاية كانون الثاني وحتى نهاية شباط الماضيين، وسط تسجيل حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.
وفي 3 من آذار الحالي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل زيادة بعدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في سوريا بنسبة 329% خلال شباط الماضي، مقارنة بكانون الثاني.
ووصلت نسبة متلقي اللقاح المضاد للفيروس في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 10% فقط من عدد السكان، وفقًا لتصريح لمدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، توفيق حسابا، في 22 من شباط الماضي.
–