تعمل “المؤسسة العامة للإسكان” على الإعلان للتعاقد على تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء لـ48 برجًا سكنيًا في المنطقة التنظيمية الثانية الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي، بينما ينتظر مستحقو السكن البديل التعويض منذ عام 2016.
وأعلن مدير عام “المؤسسة العامة للإسكان”، مازن اللحام، التعاقد على تنفيذ 16 برجًا سكنيًا بموجب الأضابير التنفيذية المعتمدة من محافظة دمشق، وبعدد 2102 مسكن بموجب عقود مبرمة مع شركات القطاع العام الإنشائية.
وقال اللحام في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 28 من آذار، إن إنجاز المشروع يتم وفق البرنامج الزمني والجودة الفنية المتفق عليها، والعمل بأقصى الإمكانات المتاحة، ووفق أفضل الشروط والمواصفات الفنية لإنجاز الأبراج السكنية في الوقت المتفق عليه، وتقديم جميع التسهيلات للنهوض بالمقاسم وبما يضمن الوفاء بالالتزامات مع المواطنين، وتنفيذ العقود المبرمة ضمن المدة المحددة.
والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم “66” لعام 2012، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكًا من دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، بينما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.
وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في إجراءات الإعلان والتعاقد على باقي الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بين المؤسسة ومحافظة دمشق.
وكانت “المؤسسة العامة للإسكان” أعلنت فتح باب الاكتتاب للمرة الثالثة للشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي رقم “66″.
وفُتح الاكتتاب للأشخاص الذين لم يكتتبوا وللشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق كل حسب فئة ومساحة السكن المحدد له وذلك بدءًا من 28 من آذار الحالي وحتى 28 من نيسان المقبل.
ودعت المؤسسة الشاغلين المستحقين للسكن البديل المشمولين بالإعلان إلى الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم حسب الفئة التي اكتتبوا عليها خلال أيام الشهر “من بدايته حتى نهايته ضمنًا” بدءًا من أيار المقبل.
وأوضحت المؤسسة أنه في حال تأخر المكتتب عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية يعد اكتتابه ملغى حكمًا دون الحاجة لإنذاره أو إخطاره، وتعاد له مدفوعاته مع حسم كل النفقات الإدارية المترتبة، مشيرة إلى هذا الإعلان يعد بمنزلة التبليغ الشخصي والإنذار النهائي.
ومنحت المؤسسة الشاغلين المستحقين المكتتبين على هذا المشروع المتأخرين عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية مهلة حتى 28 من نيسان المقبل لتسديد الالتزامات المالية المتأخرة مع غراماتها.
وفي شباط 2021، أعلنت محافظة دمشق بدء العمل بأبراج السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”.
وصدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أبرزها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.
–