وافق رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على تمديد إيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي.
وتضمّنت المواد التي يُمنع استيرادها مؤقتًا، بحسب القرار الصادر اليوم، الاثنين 28 من آذار، جبن “الشيدر”، وأجهزة “الموبايل”، و”إكسسوارات” الأجهزة المحمولة، وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات)، والمواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليًا) والسيراميك.
وتضمّن القرار إعادة منح موافقات إجازات الاستيراد لعدد من المواد التي توقف استيرادها سابقًا، منها التمر، وكتل الجرانيت الطبيعي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات، و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام، والباصات و”الميكروباصات” للمؤسسات التعليمية.
كما مددت الحكومة السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الحالي، وبسقف كميات غير محدد (مفتوح)، بحسب القرار.
وفي قرار منفصل اليوم، الاثنين، قررت حكومة النظام استيراد 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام المصرية، بهدف توفيرها في الأسواق المحلية، بعد تأخر ظهور الموسم المقبل من المادة، بشرط أن تصل آخر شحنة في 15 من نيسان المقبل.
وقبل أيام، طالبت “غرفة تجارة دمشق” بإيقاف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظًا على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.
وفي آب 2021، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر حينها، مبررة قرارها باستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
–