صرّح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز، أنه لا يوجد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام سوى “بقايا تمور” كانت معبأة في البرادات، يصل سعر الكيلو الواحد منها بالجملة إلى 20 ألف ليرة.
ونفى قزيز لإذاعة “المدينة إف إم” السبت 2 من نيسان، وجود تمر نخب أول في الأسواق كما يدّعي التجار، فالنوع الموجود حاليًا يسمى “الخضري” ويعد نخبًا متوسط الجودة.
وأرجع قزيز ارتفاع الأسعار إلى قرار منع استيراد المادة التي كانت تصل إلى سوريا من دول الخليج وقطر ودبي، وسط ازدياد الطلب عليها إلى حوالي أربعة أضعاف سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات لتوزيعها على المساجد في شهر رمضان.
ويتراوح سعر كيلو التمر في الأسواق بين 11 ألفًا و45 ألفًا، بحسب ما نشرته الإذاعة.
وكانت حكومة النظام مددت إيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي، وأعادت منح موافقات إجازات الاستيراد لعدد من المواد التي توقف استيرادها سابقًا، منها التمر.
وسبق أن طالبت “غرفة صناعة دمشق” باستثناء مادتي الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد الذي صدر في آب 2021، لعدم وجود كميات كافية تغطي السوق المحلية من مادة الجوز، ولأن سوريا بلد غير منتج للتمر.
وقبل أيام، طالبت “غرفة تجارة دمشق” بإيقاف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظًا على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.
وفي آب 2021، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر حينها، مبررة قرارها باستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.