سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، بشحن وإدخال عدة مواد إلى المناطق الحرة السورية، والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، بقصد تخزينها لسوقها لاحقًا ترانزيت إلى خارج سوريا.
وتضمنت المواد التي شملها القرار الصادر عن الوزارة، الاثنين 11 من نيسان، حجر الرخام بأنواعه، والحديد بأنواعه، والأعلاف بأنواعها، والأخشاب بأنواعها، والفحم الحجري والبترولي بأنواعه، دون أن تذكر الوزارة سبب قرارها، أو توضح الهدف منه.
واشترط القرار أخذ تعهد من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن “البضاعة مقصد المنطقة الحرة (المحددة)، وستتم إعادة إخراجها لاحقًا من المنطقة الحرة إلى خارج سوريا، وليس للسوق المحلية”، مع تحمل جميع النتائج والتبعات القانونية في حال المخالفة لذلك.
وستخضع البضاعة المراد إدخالها إلى المناطق الحرة لنفس إجراءات البيانات الجمركية التفصيلية لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام، والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح، و ذلك بعد إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أو المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، وسجل تجاري مصدق حديثًا، أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة.
وطالب القرار بتدوين عبارة على بيان الترانزيت تؤكد بأنه “لا يسمح بوضع البضاعة موضوع البيان بالاستهلاك المحلي عملًا بتعليمات الوزارة”، بالإضافة إلى استيفاء رسم للعبور، وتكليف أمانة جمارك المنطقة الحرة بالكشف عن البضاعة عند إدخالها وتفريغها ومطابقتها للوثائق.
مجلس إدارة جديد بعد سحبها من مخلوف
وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري أصدر، في 3 من تشرين الثاني 2020، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، بعد سحبها من رجل الأعمال رامي مخلوف، يرأسه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للأسواق الحرة عبر “فيس بوك“.
وفي 28 من حزيران 2020، أوقفت حكومة النظام السوري التعاقد في الأسواق الحرة مع رامي مخلوف، بعد استثمارها منذ عشر سنوات.
ووفقًا لبيان صادر عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، ورد فيه أنها قررت إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة”.
وأرجعت المؤسسة فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
قرار وزارة الاقتصاد بإدخال البضائع للمناطق الحرة في 11 من نيسان 2022 (ميلودي إف إم)
قرار وزارة الاقتصاد بإدخال البضائع للمناطق الحرة في 11 من نيسان 2022 (ميلودي إف إم)
–