أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا يقضي بإحداث “الاتحاد العام للفلاحين”، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري في “الإنقاذ”.
ويعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه المحددة بنظامه الداخلي، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، بحسب القرار رقم “203”، الذي نشرته “الإنقاذ” الثلاثاء 12 من نيسان.
ويتمتع “اتحاد الفلاحين” بالشخصية الاعتبارية وحق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم وبموازنة مستقلة.
ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها استثمار عقار وقفي وسط مدينة أريحا جنوبي إدلب، وتحويله إلى سوق تجارية، وإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.
كما أصدرت قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وتوثيق عقود إيجار العقارات، وتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، وأطلقت وعودًا بإصدار بطاقات شخصية.
وتترافق هذه القرارات مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، إذ تعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، وتعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ومن إجمالي السكان البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في المدينة، يقدّر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بحسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في مناطق سيطرتها خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.
–