أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، زياد صباغ، تلقي الوزارة نحو 18 عرضًا لاستثمار وإعادة تأهيل الشركات والمؤسسات المدمرة والمتوقفة عن العمل التي سبق أن عُرضت للاستثمار.
وأوضح صباغ، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 19 من نيسان، أن الوزارة بدأت بدراسة هذه العروض، لتتخذ قرارها بالتنفيذ “قريبًا”، على أن يعاد تأهيل المنشآت الصناعية المدمرة بنفس نشاطها السابق، أو بنشاط جديد يكون ذا جدوى اقتصادية، دون ذكر اسم أو هوية الجهات التي قدمت العروض الاستثمارية.
وأضاف صباغ أن الوزارة تعتبر الاستثمار في المنشآت المدمرة بالقطاع الدوائي “أولوية قصوى”، مشيرًا إلى أنها تسعى بالتعاون مع “عدد من الدول الصديقة” لتوطين إنتاج بعض الأدوية النوعية غير الموجودة في الأسواق المحلية.
ومقابل نسبة الاستثمارات المنخفضة، تحاول حكومة النظام جذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.
ومنتصف شباط الماضي، أعلن وزير الصناعة حصول الوزارة على 12 عرضًا لاستثمار ثماني منشآت مدمرة فقط، من أصل 38 منشأة كانت قد عرضتها للاستثمار في أيلول 2021.
وفي 28 من أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.
ووفقًا لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء“، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال السنوات العشر الماضية.
الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن قرار عرض حكومة النظام تلك المنشآت للاستثمار، يعكس بكل تأكيد حالة العوز الاقتصادي الذي تعانيه.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، يُقدّر حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال السنوات العشر الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية.
ووفقًا لوزير الصناعة، فإن عدد المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم هناك 50 ألف منشأة منها إما متوقفة وإما مدمرة.
–