أعلنت المديرية العامة للمواني التابعة لوزارة النقل في حكومة النظام السوري، طرح عدد من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي بطريقة المزاد العلني.
وبحسب بيان للمديرية اليوم، الأربعاء 20 من نيسان، تصل قيمة التأمينات الأولية للاستثمار إلى 100 ألف ليرة سورية، بينما تبلغ التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد.
وتقع المواقع البحرية المطروحة للاستثمار في مناطق اللاذقية ووادي قنديل وجبلة الشقيفات وبانياس وطرطوس.
وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة محاولات حكومة النظام لجذب الاستثمارات، عبر تقديم تسهيلات، والترويج للوضع الأمني.
وفي 20 من أيلول 2021، تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.
وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.
الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن قرار عرض حكومة النظام المنشآت للاستثمار، يعكس بكل تأكيد حالة العوز الاقتصادي الذي تعانيه، والذي لم يعد خفيًا على أحد اليوم.
وانتقد شعار توقيت توجه الحكومة لعرض منشآتها للاستثمار، واصفًا إياه بـ”أسوأ ما يكون”، موضحًا أن خصخصة منشآت الدولة يجب أن تتم في حالة من الاستقرار الاقتصادي، لتحصيل “تعويض مادي كافٍ” يرقى إلى حجم المنشأة.
وحول أثر توجه الحكومة في هذا الوقت إلى الخصخصة على مستقبل الاقتصاد، قال الباحث كرم شعار، إن الآثار “سيئة”، لأن الحكومة تلجأ إلى بيع أصول استثمر فيها العديد من السوريين لسنوات طويلة بعقود سابقة، “ستذهب بأسعار غير عادلة”.
–