نقاش في سوريا لاستبدال آلية نقدية بآلية الدعم

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عن نقاش في حكومة النظام حول استبدال آلية دعم نقدية بآلية الدعم الحالية.

وقال سالم خلال اتصال مع إذاعة “نينار إف إم“، الاثنين 25 من نيسان، “تم اقتراح آلية الدعم النقدي منذ زمن كبديل لآلية الدعم الحالية، وهذا الأمر حاليًا ضمن مرحلة النقاش مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء”.

وأضاف أن وزارة التجارة الداخلية تعمل مع وزارة النفط والثروة المعدنية كفريق اقتصادي متكامل، والواقع الحالي هو نقص المشتقات النفطية الواردة التي تقع تحت العقوبات وصعوبة تأمينها، موضحًا أن الأعباء على خزينة الدولة وخسائر المشتقات النفطية كبيرة.

ولم يوضح سالم تفاصيل أكثر عن الآلية الجديدة، على اعتبار أنها لا تزال قيد النقاش.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الماضي.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

–