أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، 28 من نيسان، المرسوم رقم “6”، الذي ينص على منح فئات من العاملين في وزارة التعليم العالي، تعويض “طبيعة عمل” على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وبموجب المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يمنح تعويض “طبيعة العمل” 10% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للعاملين القائمين بالعمل الإداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
كما يشمل المخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم “6”، لعام 2006.
ونصّت المادة الثانية من المرسوم على منح العاملين في المعاهد التقنية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنشبة 40% للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية، وبنسبة 10% للقائمين بالعمل الإداري، بمن فيهم المخبريين.
وتزامن صدور المرسوم اليوم مع مرسوم آخر، عيّن بموجبه الأسد، علي محمود عباس وزيرًا للدفاع خلفًا لعلي عبد الله أيوب.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري انخفاضًا في مستوى الأجور، خاصة عند مقارنة قيمتها بالدولار الأمريكي، ما ينعكس سلبًا على المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمواد الاستهلاكية، ونقص حاد في الخدمات العامة.
وردًا على سؤال حول تعديل ممكن للقوانين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، إن “الجود بالموجود” حسب الإمكانيات المتاحة، خلال مقابلة أجراها في 13 من نيسان، عبر إذاعة “دمشق”.
وارتفع عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية إلى نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.