أعلنت وزارة الاقتصاد والتقانة في حكومة النظام السوري أن منصة الاعتراضات على الدعم جرى تحديثها لتقديم الاعتراضات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية بشكل شخصي.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الجمعة 29 من نيسان، يمكن رفع الوثائق المطلوبة التي تثبت صحة الاعتراض على الاستثناء من الدعم وتحميلها لدى الجهات العامة دون الحاجة إلى مراجعتها من خلال التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات.
وأوضحت الوزارة أن إتاحة هذه الميزة بالتحديث الجديد لمنصة الاعتراضات تأتي “لتخفيف أعباء مراجعة الجهات العامة على المواطنين، وحفاظًا على وقتهم وجهدهم وحقهم في الدعم الحكومي”.
وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.
وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الماضي.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
–