أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا يقضي بإحداث “نقابة المعلمين السوريين الأحرار”، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في “الإنقاذ”.
وتعمل النقابة على تحقيق أهدافها المحددة بنظامها الداخلي، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، بحسب القرار رقم “296” الذي نشرته “الإنقاذ” اليوم، الثلاثاء 10 من أيار.
وتتمتع “نقابة المعلمين” بالشخصية الاعتبارية، وحق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم وبموازنة مستقلة.
ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها إحداث “اتحاد للفلاحين”، واستثمار عقار وقفي وسط مدينة أريحا جنوبي إدلب، وتحويله إلى سوق تجارية، وإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.
كما أصدرت قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وتوثيق عقود إيجار العقارات، وتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، وأطلقت وعودًا بإصدار بطاقات شخصية.
ويواجه قطاع التعليم في مناطق سيطرة “الإنقاذ” عدة مشكلات، أبرزها قلة الدعم وتقطعه، وعدم القدرة على تأمين معاشات الكادر التدريسي، وتبعثر الجهود بين أربع مديريات للتربية، وعجزها عن تأمين الدعم المادي للمدرّسين، إلى جانب ضعفها الواضح بتأمين الحد الأدنى من مستلزمات العملية التعليمية، من كتب ورواتب ومعدات لوجستية وترميم للمدارس.
وكانت عنب بلدي أعدّت ملفًا طرحت فيه مع مجموعة من الاختصاصيين والمعنيين، ظروف وواقع المعلمين في شمال غربي سوريا، وسلّطت الضوء على مصادر المعاشات، والجهات الممولة، وأسباب عدم انتظام الدعم لقطاع التعليم في المنطقة.
وتترافق قرارات “الإنقاذ” مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، إذ تعتمد 85% من عائلات المناطق بشمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، وتعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية لتأمين الاحتياجات الأساسية.
قرار حكومة “الإنقاذ” بإحداث نقابة للمعلمين- 10 من أيار 2022
–