وافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية لوزارة النفط في حكومة النظام السوري، تتعلق بتوزيع مخصصات مادة البنزين لأصحاب سيارات الأجرة (التاكسي).
وبحسب ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الأربعاء 11 من أيار، تضمّنت التوصية تعديل مخصصات مادة البنزين لتصبح عشرة ليترات، توزع بشكل يومي.
ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.
كما تشهد معظم المحافظات ازدحامات متزايدة وأزمة في خطوط النقل منذ مطلع نيسان الماضي، ناتجة عن انخفاض أعداد “السرافيس” والباصات العاملة على الخطوط، بررها مسؤولون بتخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل.
وفي 5 من نيسان الماضي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغيّر (25 ليترًا).
ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.
وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تباع بشكل “حر” في السوق السوداء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجّل سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أكثر من ستة آلاف و500 ليرة سورية.
وفي تقرير مصوّر نشرته إذاعة “فيوز إف إم”، في 23 من آذار الماضي، اشتكى سائق سيارة أجرة من عدم التزام حكومة النظام بواجباتها تجاه السائقين، الذين لن يعملوا أبدًا دون حصولهم على البنزين، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة فقط في الأسبوع وفقًا للمخصصات التي تحددها الحكومة للسيارة.
وتلجأ الحكومة إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.
–