قال الرئيس المشارك لـ”هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، سلمان بارودو، إن “الإدارة” تنوي إصدار قانون جديد للاستثمار، وذلك بعد استثناء المنطقة من العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “قيصر”.
وأضاف بارودو، في حديث إلى وكالة “نورث برس“، اليوم الأحد 15 من أيار، أن القانون في حال إصداره سيخلق جوًا من الثقة للمستثمرين بعد أن أصبح من الممكن إنشاء المشاريع في المنطقة، مؤكدًا أن الاستثناء من عقوبات “قيصر” سيسهم في إنعاش المنطقة اقتصاديًا.
وبحسب بارودو، ستركز “الإدارة الذاتية” في الطرح الاستثماري، على المشاريع الزراعية ومشاريع الاكتفاء الذاتي لـ”تحسين الوضع المعيشي للسكان وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قسد”.
وأصدرت الخزانة، في 12 من أيار الحالي، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء محافظات تقع تحت سيطرة “قسد” المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.
وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.
وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.
كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.