طالب أهالي مدينة تادف وريفها الجهات المعنية عامة والجهات التركية المتخصصة بشؤون المنطقة، بتحويل خط سير الخندق المعمول عليه في المنطقة، وضم الجزء المتبقي من المدينة، والذي لا يتجاوز 30% من مساحتها، وهو جزء خالٍ من السكان.
ووفق بيان صادر عن “مجلس وجهاء مدينة تادف”، اليوم الخميس 19 من أيار، فالجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة تقدر مساحته بما يقارب 70% من المساحة الكلية، وهذا الجزء يقطنه ما يقارب 20 ألف نسمة بمعدل ألفين و500 عائلة موزعين بين المدينة ومزارعها.
ولفت البيان إلى أن كارثة إنسانية محتملة على أهالي المنطقة إذا استمرت القوات التركية بحفر الخندق بمساره الحالي، حيث سيجري اقتطاع المنطقة المحررة من تادف ومزارعها بالكامل وتسليمها للنظام، ما سيضاعف أعباء النزوح والتهجير على أهالي المنطقة، ويسبب ضياع أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية التي تسهم في تأمين احتياجات المنطقة.
ودعا بيان “مجلس الوجهاء” لتحويل مسار الخندق باتجاه جنوب المدينة حفاظًا على ممتلكات الأهالي، بما يضمن عودة أكبر قدر ممكن من الأهالي إلى المنطقة.
كما أوضح أن تحويل مسار الخندق وإعادة الجزء المتبقي من المدينة للجزء الخاضع للمعارضة مسبقًا، سيحقق عودة كبيرة لأهلها النازحين داخليًا وخارجيًا.
وبدأت القوات التركية، مطلع نيسان الماضي، حفر خندق انطلاقًا من قرية السكريات شمال شرقي حلب باتجاه مدينة تادف شرقي حلب في محاذاة طريق “M4” الدولي الذي يعبر ضمن مناطق نفوذ “الجيش الوطني”.
هذه الخطوة قابلها الأهالي بالمظاهرات أمام غياب أي تبريرات من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة، إضافة إلى وضوح خط سيره الذي يبعد عن خطوط الجبهة مع النظام بين كيلومتر وكيلومترين في بعض النقاط.
وبحسب معلومات متقاطعة، فإن الخندق يجري حفره بموجب اتفاق روسي- تركي منذ عام 2017، وهو ما بدأ تطبيقه اليوم دون الإشارة إلى تفاصيل هذا الاتفاق.
وهو ما قاله ممثلون عن الأتراك لممثلين عن سكان المنطقة خلال اجتماع عُقد بين الطرفين في القاعدة التركية بمحيط مدينة تادف شرقي حلب.
الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة خلال نسيان الماضي، دفعت بالقائمين على المشروع إلى تعليقه، إذ توقف العمل على حفر الخندق اعتبارًا من الثلاثاء 17 من أيار، بحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من قيادي في “الجيش الوطني”.
وسبق أن تلقى أهالي تادف سابقًا عروضًا عديدة نصت على إعادتهم إلى مدينتهم (جنوب مدينة الباب) تحت وصاية القوات الروسية، قابلها رفض من قبل الأهالي الذين يرون أن جانب النظام لا يؤتمَن، ولا يمكن العودة إلى كنف ووصاية روسيا.
وينتشر الجيش التركي في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وخاض ثلاث عمليات عسكرية مع فصائل المعارضة السورية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).