ألغى وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، القرار المتعلق بإحداث غرفة صناعة في طرطوس، والصادر في 27 من نيسان الماضي.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن إلغاء القرار سبقه مداخلة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، خلال اجتماع “الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة”، تحدث خلالها عن مخالفة القرار للقانون رقم “8” الذي أحدثت بموجبه، والذي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة هي غرفة صناعة وتجارة طرطوس.
كما طالب السالم النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، بإلغاء قرار إحداث الغرفة في طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى، لأن ذلك مخالف للقانون رقم “8” الناظم للغرف في سوريا.
قرار الإلغاء يأتي بعد نحو شهر فقط من قرار إحداث الغرفة، والذي نص حينها أيضًا على تسمية 18 صناعيًا في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة، على أن تنسق مع غرفة تجارة طرطوس لعملية الترشيح والانتخابات، من أجل تشكيل مجلس الإدارة.
وكان من المقرر أن تعقد الغرفة (بعد إحداثها) اجتماع الهيئة التأسيسية الأول، في 30 من حزيران المقبل، وإذا لم يكتمل النصاب كان مقررًا عقد الاجتماع الثاني في 24 من تموز، لانتخاب 12 شخصًا من مجلس الإدارة، بما يمثّل القطاعات والدرجات.
وتضمّن القرار الملغى أيضًا تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات، يقودها رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة، ومدير القطاع الصناعي الخاص والحرفي، وممثل عن محافظة طرطوس، وثلاثة صناعيين غير مرشحين للانتخاب، باعتبارهم أعضاء، ومدير صناعة طرطوس بصفته عضوًا ومقررًا.
ويوجد في سوريا أربع غرف صناعية في دمشق وريفها وحمص وحماة.
ويعاني واقع القطاع الصناعي في سوريا من مشكلات عدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، إلى جانب التفاوت بين سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي وسعره في السوق السوداء، مع غياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، التي دفعت بعض الصناعيين إلى مغادرة سوريا نحو مصر.
وشهدت مناطق سيطرة النظام هجرة صناعيين “خيالية”، لا يمكن تعويضها، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، وفق تصريحات رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في آب 2021.