حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، من أن عدم تمديد مجلس الأمن آلية المساعدة الحالية عبر الحدود إلى سوريا سيكون بمثابة فشل من “الدرجة الأولى”.
وجاء في تقرير أممي، صادر اليوم الخميس 26 من أيار، أنه يجب على المجتمع الدولي حماية الآلية الحالية، وزيادة تعهداته التمويلية لدعم المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لسوريا، باولو بينيرو، إنه “لشيء أخلاقي أن يكون قرار مجلس الأمن في حد ذاته ضروريًا لتسهيل المساعدة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة، من قبل النظام السوري والأطراف الأخرى، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيلها للمدنيين المحتاجين”.
وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لآلية إيصال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا في 10 تموز المقبل، بعد تمديد القرار ستة أشهر في كانون الثاني الماضي.
وأبدت روسيا معارضتها لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في الأمم المتحدة، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في سوريا.
وصرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن في 20 أيار، “من المرجح أن نسمع اليوم كثيرًا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للنازحين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وحذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” في الشمال الغربي لسوريا من شرعنة إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلًا من الحدود، بسبب التبعات الناجمة انسانيًا واقتصاديًا عن قرار الايقاف، بحسب بيان صادر في 17 أيار.
وتقدر الأمم المتحدة إن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم سُجل على الإطلاق، بينما يواجه في جميع أنحاء سوريا 12 مليون شخص “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وهي زيادة بنسبة 51% منذ عام 2019.
وفي شمال غربي سوريا، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80% منهم من النساء والأطفال، ومن خلال آلية الإيصال عبر الحدود، تصل المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر.
وتبنى مجلس الأمن قرارًا لأول مرة في عام 2014، يأذن بإيصال المساعدة إلى شمالي سوريا عبر أربعة معابر حدودية، بدون موافقة النظام السوري، لكن منذ عام 2020، اُستبعد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل “باب الهوى” المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.