انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت 28 من أيار، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، إلى 27 ألفًا و200 ليرة لبنانية للشراء، في حين سجّل 27 ألفًا للمبيع، لتستعيد الليرة خسائرها بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى أرقام قياسية في اليومين الماضيين.
كما استقر سعر صرف الدولار في لبنان، عبر منصة “صيرفة” شبه الرسمية، عند 24 ألفًا و600 ليرة لبنانية، وفق آخر تحديث للمنصة، الجمعة 27 من أيار.
جاء هذا الانخفاض بعد بيان صدر عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس الجمعة، أمر بأن تبقي المصارف اللبنانية فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى السادسة مساءً لتيسير طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر منصة “صيرفة”، وذلك لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من يوم الاثنين.
وأمر البيان بإلزامية دفع معاشات الموظفين في القطاع الحكومي بالدولار وبحسب سعر منصة “صيرفة”، بحسب مانقلته الوكالة الوطنية للأنباء “NNA”.
ونظرًا لانخفاض سعر صرف الدولار، طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، فإن أسعار الغاز والمازوت ستشهد “انخفاضًا كبيرًا” اليوم السبت، بحسب مانقلته عنه “NNA“.
وأضاف، أنه “سيصدر اليوم جدول لأسعار الغاز والمازوت بطلب من وزير الطاقة، وليد فياض والمديرية العامة للنفط”.
وحرّضت “جمعية مصارف لبنان”، مساء الثلاثاء، في بيان لها، المودعين على الدولة، باعتبارها “ألغت الودائع بجرة قلم”، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي التي أقرتها الحكومة في 20 من أيار، من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.
وفي 4 من نيسان الماضي، نفى سلامة، صحة إفلاس الدولة والمصرف المركزي، بعد تضارب الأنباء بشأن ذلك، مؤكدًا أن البنك مستمر في أداء دوره الموكل إليه بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
ومنذ عام 2019، يشهد لبنان أزمة مالية عُرفت باسم “أزمة المصارف”، التي انعكست بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية، ترافق ذلك أيضًا بتأخر ولادة الحكومة اللبنانية لأكثر من عام، لتستمر حكومة حسان دياب في تصريف الأعمال حتى تشكيل نجيب ميقاتي الحكومة الحالية في 10 من أيلول 2021، وذلك رغم استقالة حكومة دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.