صرح رجال أعمال يستوردون بضائعهم عبر ميناء “العقبة” الأردني، أن العديد من السوريين يستخدمون الميناء أيضًا لتجنب “التفتيش الدقيق” والتأخير الذي يواجههم عند استيرادهم لخطوط الشحن مباشرة إلى سوريا التي تخضع للعقوبات الغربية.
وبحسب مانقلته وكالة “رويترز“، الثلاثاء 31 من أيار، عن الرئيس التنفيذي لميناء “العقبة”، سورين جنسن، فإن ميناء الحاويات الأردني، الوحيد على البحر الأحمر، يستحوذ على حركة المرور البحرية إلى سوريا وإسرائيل والضفة الغربية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري على مواني البحر الأبيض المتوسط الأقرب والمزدحمة.
وقال جنسن، “بالنظر إلى ضغط حركة الشحن البحري الحالية وأسعارها، يجد المستوردون السوريون والفلسطينيون أن نقل شحناتهم عبر ميناء (العقبة) أقل تكلفة منه عبر ميناءي اللاذقية وحيفا”.
وأشار إلى أن الشحنات تكمل طريقها إلى خارج الأردن برًا.
وفي كانون الثاني الماضي، تحدث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، عن أن التجارة مع حكومة النظام السوري ما زالت ضعيفة بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع.
وتوقع أبو عاقولة أن يرتفع حجم تجارة الترانزيت ليزيد على 1000% خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يزيد حجم نشاط الشحن البحري في ميناء “العقبة”.
وأشار إلى أن الكثير من شركات التخليص السورية قررت التحول إلى نقل وتوريد البضائع عبر الميناء، والاستغناء عن المواني في اللاذقية وطرطوس، لتوفير الوقت والتكلفة.
ويحاول النظام السوري فتح ممرات خارجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه، ففي كانون الثاني الماضي، أعلن مندوب القرم لدى روسيا، غيورغي مرادوف، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ممثلين عن وفد من النظام السوري زار شبه جزيرة القرم، بين مواني شبه الجزيرة وميناء “اللاذقية” في سوريا.
وقال مرادوف إن “شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات”، مشيرًا إلى إمكانية ممثلي “المناطق الروسية” الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون خوف من العقوبات.
وأدت الأزمات المتوالية من عمليات الإغلاق الناتجة عن تفشي “كورونا”، و”الغزو” الروسي لأوكرانيا، إلى أزمة في سلسلة التوريد العالمية، حيث أظهرت دراسة أجريت الشهر الماضي أن خُمس أسطول سفن الحاويات العالمي عالق حاليًا في العديد من المواني الرئيسة.
–