أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، عن قرار بإحداث سجل للمصدرين في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس 3 من حزيران، إن قرار إحداث السجل يدرج فيه أسماء وبيانات ومعلومات عن المصدرين السوريين، والشركات العاملة في مجال التصدير.
والهدف من القرار، بحسب الوكالة، إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المصدرين، وفق معايير محددة، حيث منح المصدرين مهلة حتى 25 من تشرين الثاني 2022 للتسجيل، ولا يجوز لأي شخص أو شركة بعد انقضاء المهلة مزاولة التصدير، ما لم يتقدم بطلب لتسجيل اسمه في سجل المصدرين، ويحصل على كتاب يفيد بذلك.
واشترطت الوزارة على المصدر المقدم أو من ينوب عنه أصولًا، حسب القطاعات المعتمدة، أن يكون منتسبًا إلى إحدى الغرف أو الاتحادات السورية “التجارة-الصناعة-الزراعة-الحرفيين-الفلاحين”، وحاملًا للجنسية العربية السورية، أو من رعايا إحدى الدول العربية أو الأجنبية ومرخص له الإقامة والعمل في سوريا.
وأضافت أن من يرغب بالتسجيل، يمكنه مراجعة مبنى الهيئة في دمشق لتقديم طلباتهم، مرفقة بالوثائق والمستندات المطلوبة.
وكانت حكومة النظام السوري، أعلنت في آذار الماضي، عن قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، “بسبب الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي”، وفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 2 من آذار.