وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفد اللجنة الدستورية السوري، الذي يقابل وفد النظام في المحادثات بجنيف، بـ”الوفد التركي”.
وقال الأسد اليوم، الخميس 9 من حزيران، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، في “موضوع اللجنة الدستورية، نحن نتحدث عن طرفين: الأول تم اقتراحه من قبل الحكومة السورية، وهو لا يمثّل الحكومة السورية وليس موظفًا فيها، وبالتالي هم ليسوا موظفين دبلوماسيين، ولكن موافق عليهم، أو يمثّل وجهة نظر الحكومة السورية، وهناك طرف آخر عُيّن من قبل تركيا”.
وتساءل الأسد عن كيفية استقامة حدوث “حوار سوري- سوري بطرف سوري وطرف تركي؟ هنا تكمن المشكلة، لذلك لا نصل إلى شيء، لأن الطرف الأول يعبر عن تطلعات الشعب السوري، أما الطرف الآخر فهو يعبر عن تطلعات الحكومة التركية”، بحسب قوله.
واعتبر أن المطلوب في اللجنة الدستورية هو الوصول إلى دستور، والدستور بحسب الأسد، “يعبّر عن رغبات، أخلاقيات، تطلعات، ثقافة الشعب السوري كحل وسط بين مختلف الشرائح والتيارات الموجودة في المجتمع”.
حد صلاحياته
وعن مخاوف الأسد من أن تأتي اللجنة الدستورية بما يتداخل مع صلاحياته، أجاب بأنه ما من مشكلة في ذلك، فالدستور السوري لا يعبّر عن وجهة نظر لا الرئيس ولا الحكومة ولا الحزب الحاكم، بحسب قوله، بل يعبّر عن وجهة نظر السوريين بالإجماع، فأي شيء يتفق عليه السوريون هو صحيح، وأي دولة تأتي بأي شكل يجب أن تسير بالطريقة التي يحددها الدستور الجديد.
وأكّد أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار بدستور يتعارض مع رغبات الشعب، لذلك أي شيء يتوصل إليه الوفدان في اللجنة الدستورية الآن أو لاحقًا أو في أي ظرف آخر، “لا بد أن يعود لاستفتاء شعبي، لن يأتي إلى الحكومة لكي تصدر دستورًا”.
وقبيل تشكيل اللجنة الدستورية عام 2019، كان الأسد اتهم وفد المعارضة في اللجنة الدستورية بالعمالة، وقال إن “الدول المعادية تريد أن تحقق أهدافها عبر عملائها الذين يحملون الجنسية السورية”.
واعتبر في خطاب أمام رؤساء المجالس المحلية في سوريا، أن “اللقاءات بشأن اللجنة الدستورية ستكون بين طرف وطني وطرف عميل”.
وأضاف الأسد، “هناك طرف يمثّل وجهة نظر الحكومة السورية، وهناك طرف آخر من المفترض أنه الجانب الآخر من الشعب السوري الذي لا يوافق على وجهة نظر الدولة السورية، لكن هذا الطرف يمثّل وجهة نظر الدولة التركية”.
وكان عضو اللجنة الدستورية من وفد المعارضة المحامي طارق الكردي، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن من الواضح أن الطرف الذي يعرقل العملية السياسية منذ عام 2014، ويمنع اللجنة الدستورية من تحقيق أي تقدم منذ انطلاق أعمالها، ما زال إلى الآن بنفس العقلية وبنفس القرار.
واعتبر أن الإيجابية الشكلية والدخول في النقاشات التقنية والعملية الدستورية والقانونية شيء جيد، ولكن إذا لم تنعكس هذه الإيجابية في الشكل على إيجابية المضمون، وتبدأ بكتابة المضامين الدستورية أو المواد الدستورية للدستور الجديد، فستبقى المحصلة صفرية.
وكان بيدرسون أعلن في ختام الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، أن الرئيسين المشاركين اتفقا على عقد الدورة التاسعة في جنيف بالفترة بين 25 و29 من تموز المقبل.
أُسست اللجنة الدستورية السورية في عام 2019، متضمنة هيئة من 150 عضوًا تضم 50 ممثلًا للنظام السوري، و50 ممثلًا من المعارضة، و50 من المجتمع المدني.
ويمثّل 15 عضوًا من كل كتلة لجنة الصياغة المصغرة، المكلفة بالبتّ في مسودة نص لدستور جديد.
وتشهد اجتماعات كل جولة نقاشات حول مبادئ يطرحها كل وفد، وغالبًا تركّز طروحات وفد النظام على تفاصيل خلافية تهدف للمماطلة، آخرها في الجولة الثامنة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش.
–