رفض قضاة في المحكمة العليا بلندن، محاولات أخيرة قدمتها جماعات حقوق الإنسان وناشطون لمنع بريطانيا من إرسال أول رحلة لطالبي لجوء إلى رواندا، الثلاثاء 14 من حزيران، وهي خطة وصفها المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بأنها “كارثية”.
وسط تحديات قانونية، انخفض عدد الأشخاص الذين كان من المقرر أن يُرحّلوا على متن طائرة، الثلاثاء 14 من حزيران، والذين قالت جمعيات خيرية إن بينهم أشخاصًا فروا من أفغانستان وسوريا وكذلك من إيران والعراق، إلى أقل من عشرة.
في البداية، كان من المقرر ترحيل حوالي 37 شخصًا في الرحلة الأولى، لكن منظمة “Care4Calais” الخيرية، قالت إن هذا العدد قد تضاءل إلى ثمانية فقط، وسيُنظر في قضايا ثلاثة أشخاص آخرين بالمحكمة العليا صباح الثلاثاء.
وكان القاضي بالمحكمة العليا جوناثان سويفت رفض، في 10 من حزيران الحالي، طلبًا بمنع ترحيل طالبي اللجوء العراقيين والسوريين، ونفى أمرًا قضائيًا بمنع أول رحلة إلى رواندا، وأيّد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف هذا القرار، الاثنين 13 من حزيران.
واستمعت المحكمة العليا إلى طعنين قانونيين في اللحظة الأخيرة، لعرقلة سياسة الحكومة البريطانية “المثيرة للجدل” بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل رحلة الإبعاد الأولى.
وقال القاضي رابندر سينغ، إنهم لا يستطيعون التدخل في الحكم الأصلي “الواضح والمفصل”، ورفض السماح بمزيد من الاستئناف، ومن المقرر عقد جلسة استماع كاملة لتحديد شرعية السياسة ككل في تموز المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.
وأوضح القاضي سويفت بعد رفض الطعن القانوني الثاني، أن كل شخص على متن الرحلة قد مُنح حق الوصول إلى محامٍ للطعن في ترحيله.
ردًا على القرار، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للفحص، ليست لديها القدرة على معالجة طلبات اللجوء.
وأضافت أن هناك خطرًا من إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للصحفيين، “نعتقد أن هذا كله خطأ لأسباب مختلفة كثيرة”.
في أثناء انعقاد جلسات المحكمة، وصل حوالي 35 مهاجرًا إلى بلدة دوفر جنوب شرقي إنجلترا، عبر القناة الإنجليزية، بعضهم يحملون ممتلكاتهم في أكياس سوداء، حيث اقتادتهم قوات الحدود البريطانية.
وتهدف استراتيجية الترحيل، وفقًا لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى تقويض شبكات تهريب الأشخاص، ووقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من أوروبا، بعد زيادة في مثل هذه الرحلات على مدار العامين الماضيين.
في نيسان الماضي، أعلنت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن خطط لإرسال بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتوصلت بريطانيا إلى اتفاق مع رواندا بهذا الشأن، مقابل دفعة أولية قدرها 158 مليون دولار، وستدفع مبالغ إضافية بناء على عدد الأشخاص المرحّلين إذا نجحوا في البقاء بالدولة، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.
–