أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، عن السماح لحاملي بطاقات مصرف “التسليف الشعبي” بسحب مبلغ 200 ألف ليرة سورية يوميًا دفعة واحدة، وفق اتفاقية أجراها المصرف، وذلك في أربع محافظات محددة.
وبحسب بيان للوزارة، قالت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 15 من حزيران، إنها اطّلعت عليه، اتفق مصرف “التسليف الشعبي” مع المصرف “العقاري” بنشر وتركيب نقاط البيع (pos) في فروع مصرف “التسليف” العاملة في محافظات دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس، اعتبارًا من مطلع حزيران الحالي.
وبحسب الوزارة، يمكن لحاملي بطاقات مصرف “التسليف” عبر هذه النقاط الموجودة في فروع “التسليف” و “العقاري” ومراكز البريد، إجراء السحوبات المالية، وللمتقاعدين تسلّم معاشاتهم الشهرية دفعة واحدة ضمن سقف السحب اليومي المحدد على نقاط البيع بـ200 ألف ليرة سورية.
كما أكد معاون مدير عام مصرف “التسليف”، عدنان حسن، نشر حوالي 41 نقطة بيع حتى اليوم في هذه المحافظات، موضحًا أن النقاط ستكون رديفة لعمل الصرافات.
ولا يستطيع حوالي 65 ألف شخص معظمهم من المتقاعدين، سحب أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية لكل عملية سحب من المصرف “العقاري”، ما استدعى الحاجة إلى حل هذه المشكلات والصعوبات التي يعانيها الناس، بحسب التقرير.
وسيتابع مصرف “التسليف”، بحسب البيان، نشر نقاط البيع (pos) في فروع المصرف ببقية المحافظات.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، تعتبر الصرافات التابعة للمصرفين “العقاري” و”التجاري” هي الأقدم والأكثر أعطالًا، فضلًا عن بطء الصالح منها للعمل في تنفيذ المعاملات النقدية.
وباعتراف حكومي، تحدث مدير بالقطاع المصرفي، في 11 من نيسان الماضي، لصحيفة “الوطن” المحلية، عن تراجع خدمة الصرافات في مناطق الحكومة (النظام)، ملخصًا أسباب ذلك بعدة مشكلات، لم تفلح الحكومة بإيجاد حلول جذرية لها حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن “متابعين للعمل المصرفي” قولهم، إنه ليست هناك رغبة جدية لدى حكومة النظام بحل ملف الصرافات الآلية، وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب “الترقيع وترحيل الأزمات” ريثما يتحقق “حلم” الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضًا: صرافات تبتلع رواتب وبطاقات موظفين بدمشق
–