تعهدت الحكومة البريطانية بتنظيم رحلات أخرى لترحيل طالبي اللجوء من مختلف أنحاء العالم إلى رواندا، بعد القرار الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف الرحلة التي كان من المقرر أن تنطلق الثلاثاء.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن “التحضير للرحلة المقبلة يبدأ الآن”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الأربعاء 15 من حزيران.
تعهد باتيل باستمرار الرحلات يأتي على الرغم من الأحكام القانونية التي تنص على أنه لا يمكن إرسال أي من المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
بدورها، قالت وزيرة العمل في بريطانيا، تيريز كوفي، إن “الحكومة فوجئت وأُصيبت بخيبة أمل من القرار”.
وأضافت، “أعتقد أن الجمهور سيتفاجأ من قيام القضاة الأوروبيين بإلغاء قرار القضاة البريطانيين”.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في اللحظة الأخيرة، أمرًا قضائيًا مؤقتًا بوقف ترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، إذ جاء في نص حكم المحكمة الأوروبية، المتعلق بأحد المدعين، وهو عراقي، أنه “لا ينبغي إبعاده حتى انقضاء فترة ثلاثة أسابيع بعد صدور القرار المحلي النهائي في إجراءات المراجعة القضائية الجارية”.
ومن المقرر أن تجري المحكمة العليا في لندن هذه المراجعة القضائية في تموز المقبل، للبت في قانونية المخطط.
وبموجب اتفاق تم توقيعه في نيسان الماضي بين بريطانيا ورواندا، تخطط الحكومة البريطانية لترحيل بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق التهريب أو عبر قوارب صغيرة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هذه الخطة طريقة مشروعة لحماية الأرواح وإحباط العصابات الإجرامية التي ترسل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر من فرنسا عبر القناة الإنجليزية.
بينما وصفت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الخطة بأنها تتلاعب بشدة بالحماية الممنوحة للاجئين بموجب القواعد التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، ووصفوا الفكرة بأنها “غير عملية وغير إنسانية ومضيعة للمال”، إذ دفعت بريطانيا لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (150 مليون دولار) مقدمًا مقابل الصفقة.
ومن بين الذين وجّهت إليهم الانتقادات قادة كنيسة إنجلترا، إضافة إلى وريث العرش الأمير تشارلز، الذي من المقرر أن يزور رواندا الأسبوع المقبل كممثل لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.
ورفضت محاكم المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إيقاف الرحلة الأولى، التي كان المقرر إجراؤها الثلاثاء، لكن عدد الأشخاص المُقرر أن يكونوا على متن الطائرة تم تقليصه بسبب الاستئنافات والطعون القانونية.
ولرواندا سجل كبير في انتهاكات حقوق الإنسان، ويُتهم رئيسها، بول كاغامه، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000، بالضلوع في القمع السياسي لمعارضيه.
–