أصدرت وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب وريف حلب الغربي وريف اللاذقية، اليوم الخميس، 16 من حزيران، قرارًا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على ترخيص “مزاولة المهنة”.
ونص القرار الذي حمل الرقم “556” على مطالبة جميع أصحاب المهن الطبية بمراجعة وزارة الصحة للحصول على ترخيص “مزاولة المهنة” خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وبموجب القرار، فكل شخص غير حاصل على شهادة ترخيص “مزاولة المهنة” من الوزارة، بعد انقضاء المدة المذكورة (ثلاثة أشهر)، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون المهن الطبية أصولًا.
#قرار يلزم جميع العاملين في المهن الطبية ممن لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة بمراجعة وزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار، إذ سيعاقب كل شخص يزاول مهنة طبية بدون ترخيص بعد المدة المذكورة، حسب القانون أصولا.#حكومة_الإنقاذ_السورية #وزارة_الصحةhttps://t.co/7ONw4CP0vO pic.twitter.com/83LwyCx72Q
— وزارة الصحة-حكومة الإنقاذ السورية (@SG_M_Health) June 16, 2022
القرار الذي حمل توقيع وزير الصحة في “الإنقاذ”، حسين بازار، جاء بناءً على بيان المؤتمر السوري العام الصادر بتاريخ 21 من أيلول 2017، ومرسوم رئاسة “مجلس الشورى العام” رقم “1” في 4 من كانون الثاني 2022، وعلى أحكام القانون رقم “57” لعام 2021، المتضمن آلية مزاولة المهن الطبية.
كما تزامن مع آخر صدر عن الوزارة اليوم أيضًا، ونص في مادته الأولى على مطالبة جميع المراكز العلاجية بالمراجعة للحصول على ترخيص، مع الإشارة في المادة الثانية إلى أن كل مركز طبي غير مرخص، بعد انقضاء المهلة المحددة حتى 1 من آب، سيغلق بالشمع الأحمر لحين ترخيصه أصولًا.
وتشهد مناطق شمال غربي سوريا واقعًا طبيًا هشًا جراء تراجع المساعدات الدولية، ما خلق أزمة صحية لنحو ثلاثة ملايين و100 ألف شخص في شمال غربي سوريا، وفق تقرير لمنظمة “العفو الدولية” في 5 من أيار الماضي، على خلفية انخفاض التمويل لقطاع الصحة في شمال غربي سوريا، الذي يعتمد بشكل كامل على تمويل المجتمع الدولي، بنحو 40% تزامنًا مع الخفض العام لحجم المساعدات المقدمة في المنطقة.