تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إصلاح العلاقات مع حلفائها في بلدان الخليج العربي، بعد تعكر العلاقات بين الطرفين بسبب قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الخطوات نحو الإصلاح تأتي دون أي تحسين في ملف حقوق الإنسان لدى تلك الدول.
يتوج هذا الإصلاح بإعلان البيت الأبيض موعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارته الرسمية الأولى منذ توليه منصب الرئاسة إلى السعودية، في يومي 15 و16 من تموز المقبل، بدعوة من الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب ما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز“، في 15 من حزيران الحالي، فإن تلك الزيارة المرتقبة تعد “منعطفًا بارزًا لرئيس وعد بمعاملة المملكة على أنها منبوذة والتعامل مع الملك سلمان، وليس ابنه، محمد بن سلمان، كما يُعرف ولي العهد. بالنظر إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن محمد بن سلمان أذن بعملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي، الصحفي الذي قُتل على يد عملاء سعوديين قبل أربع سنوات”.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع مواجهة بايدن لعدة انتقادات في أمريكا “لتخليه عن مبادئه من أجل محاولة عزل روسيا”.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن الملك سلمان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وقالت خبيرة شؤون الخليج سانام فاكيل، ضمن تقرير الصحيفة، إن مساعدي الرئيس بايدن “ضغطوا على بايدن لأشهر للتخلي عن غضبه الأخلاقي والضغط من أجل التقارب مع بلدان الخليج، بحجة أن الأمر يستحق قبول مقايضات التعامل مع محمد بن سلمان مقابل استقرار الطاقة”.
وفي 8 من آذار الماضي، تحدث تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال“، عن رفض القادة السعوديين والإماراتيين الحديث مع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف، في الوقت الذي كان يسعى فيه بايدن لحشد دعم دولي لأوكرانيا أمام روسيا التي تغزوها منذ 24 من شباط الماضي، إلى جانب ملف زيادة الإنتاج النفطي تحت مظلة مجموعة “أوبك” والتحكم بتصاعد الأسعار، لتعويض النقص النفطي بعد مقاطعة بعض الدول الأوروبية موارد الطاقة الروسية.
وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 31 من أيار الماضي، أشار المعلق الأمريكي، ديفيد إغناتيوس، إلى أن “الاحتضان الأمريكي” كان سيأتي قبل عدة أشهر لأسباب عملية، أبرزها أن محمد بن سلمان قد يحكم المملكة لعقود، إلى جانب المصالح الأمريكية الأمنية والمالية في الحفاظ على شراكتها الطويلة مع المملكة، كون السعودية حليفًا في جهد مشترك لاحتواء “أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.