جدد مدير “هيئة الضرائب والرسوم” في حكومة النظام السوري، منذر ونوس، الترويج لمشروع الربط الإلكتروني لكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب في سوريا، معتبرًا أنه “يحقق العدالة والوصول إلى أرقام العمل الحقيقية، وتحقيق أعلى درجات الشفافية مع المكلفين”.
وقال ونوس في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الثلاثاء 28 من حزيران، إن المشروع يشمل كبار المكلفين من الصناعيين، وإن “التطبيق كان مطلبًا للصناعيين”.
وأضاف أن “القانون يقول إن الأرباح الصافية للتكليف هي مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المُكلّف بعد أن تُحسم منها الأعباء والنفقات التي يقتضيها العمل أو تلازم نوع العمل، وأن كل شيء يندرج ضمن ما ذُكر تأخذه الهيئة بعين الاعتبار، لكن سيكون هناك مراقبة لعمليات المكلف حتى نتأكد، وصولًا للأرباح الخاضعة للتكليف”.
من خلال آلية الربط سيتم تسجيل كل المبيعات بشكل آني، وذلك “حتى نصل إلى رقم العمل الواضح بين المكلف والإدارة، لتكون نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى المطرح الأساسي وهو الأرباح وصافي الضريبة للمنشآت”، حسب قوله.
وحول كيفية الربط الإلكتروني، أوضح ونوس أن عملية الربط “بسيطة جدًا” وتتم من خلال البرامج الحاسوبية الموجودة عند المنشأة، عبر قناة تواصل بين المكلف والإدارة لترد المعلومات إلى قاعدة البيانات المركزية لدى الهيئة، بشكل مباشر، وفي حال تعذر الشبكة تؤدى بشكل “أوف لاين”، وأن الهيئة اعتمدت أكثر من 25 برنامجًا.
وسبق أن طالب صناعيون في “غرفة صناعة دمشق”، في 23 من حزيران الحالي، بتأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن والمناطق الصناعية وخارجها.
وجاءت هذه المطالب لـ”تحقيق العدالة الضريبية، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة، وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف خاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات، والاعتراف من الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواء الشخصية أم نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكنات لمنشأته”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في 23 من حزيران الحالي، قرارًا بإلزام المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية أصحاب المهن الصناعية باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.
وبدأت وزارة المالية في حكومة النظام، منذ مطلع العام الحالي، بإلزام عدد من القطاعات باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”، مبررة هذا الإجراء بتحديد حجم العمل الحقيقي للمنشآت، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة.
–