أصدر برنامج الغذاء العالمي تقريره الشهري حول لبنان لشهر أيار الماضي، حيث أدى ارتفاع التضخم المستمر إلى وصول تكلفة سلة الغذاء اللازمة للبقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 790 ألف ليرة لبنانية للفرد، بزيادة بنسبة 14% على نيسان.
وفي تقرير المنظمة الدولية، الصادر الثلاثاء 28 من حزيران، أوضحت أن هناك نحو 3.5 مليون شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدة، في حين أن نحو 1.69 مليون شخص فقط تلقوا المساعدة في أيار الماضي.
ومن أسباب التضخم المرتفع في لبنان، التقلبات المتكررة في أسعار العملات خلال أيار الماضي، حين وصل سعر صرف الدولار إلى مستوى قياسي بلغ 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية.
وأثّر التضخم سلبًا على قدرة الناس على تحمّل تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، بمن فيهم المستفيدون من مساعدات برنامج الغذاء العالمي، على الرغم من الزيادة في قيمة المساعدات النقدية في نيسان، وتوزيع مساعدات نقدية بقيمة 28 مليون دولار في أيار لمواجهة التضخم، وُزع قسم منها لأكثر من 570 ألف لاجئ سوري.
وبالإضافة إلى توزيع نحو ثلاثة أطنان مترية من الطعام، فإن المساعدة الغذائية لا تغطي سوى حوالي 60% من المواد الغذائية المطلوبة.
وبحسب التقرير، يواجه المستوردون صعوبات في جلب القمح، بسبب نقص “العملة الصعبة” في البنك المركزي، وتوقفت العديد من المطاحن والمخابز في جميع أنحاء البلاد عن العمل، مع تقديرات متضاربة لكمية مخزون القمح المتبقي في البلاد.
وفي 20 من حزيران الحالي، أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة دعم في لبنان لعام 2022، بقيمة 3.2 مليار دولار، للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الحرب في سوريا والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
وتهدف الخطة إلى تقديم مساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي، إذ تتبنى الخطة نهجًا متكاملًا لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم، وفق ما أعلنه موقع الأمم المتحدة.
وبالرغم من الانتخابات النيابية في 15 أيار الماضي، بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2019، وانفجار ميناء بيروت عام 2020، لا يزال التقدم بطيئًا على المستوى السياسي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ما يؤخر آفاق الانتعاش الاقتصادي للبلاد على المدى القريب.
–