أعلن نقيب أطباء سوريا، غسان فندي، أن عدد الأطباء الذين استثنوا من “الدعم الحكومي” في مناطق سيطرة النظام، وصل إلى ثمانية آلاف طبيب.
وأوضح فندي في حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، أن عدد الأطباء في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام حاليًا يصل إلى نحو 27 ألف طبيب، منهم طلاب دراسات ومقيمون.
وبحسب فندي، فإن معيار رفع الدعم عن الأطباء، هو للذين مضى على حصولهم على شهادة الاختصاص ويمارسون المهنة في عياداتهم الخاصة منذ عشر سنوات، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأطباء يشكّل هذا الدعم جزءًا من مصروفهم الشخصي.
وقال فندي، “مررنا بفترات تجريب منذ عدة أشهر، لانتقاء الأطباء الذين لن يتأثروا برفع الدعم عنهم وربما قد تأخر الأمر قليلًا حتى صدر”.
وصباح الأربعاء، قررت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، استثناء الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وقبل يومين، استثنت الوزارة الصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استثنت أيضًا المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، منذ مطلع حزيران الحالي.
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة “الدعم” بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
–