كشف مدير عام المصرف الصناعي، وجيه بيطار، عن دراسة المصرف لقروض تتجاوز الـ 500 مليون ليرة سورية (ما يعادل 124 ألف دولار أمريكي).
وقال بيطار اليوم، الخميس 30 من حزيران، لصحيفة “الوطن“، إنه لم يظهر أي تراجع في حالة الطلب على القروض من الصناعيين بعد رفع سعر الفائدة الأخير، وأن هناك العديد من الطلبات التي يدرسها المصرف لقروض تتجاوز 500 مليون ليرة لتشميلها على القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية لأكثر من 500 مليون ليرة”.
وأضاف أن عدد الطلبات التي تدرس في الفروع والإدارة تمثل مؤشرًا على حركة طلب جيدة على القروض من الصناعيين ومن مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية وغيرها.
وأكد بيطار أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك، ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية.
ويعمل المصرف الصناعي على تنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع احتياجات الصناعيين الحالية وأصحاب الحرف والمهن العلمية.
وأوضح مدير المصرف أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
وفي نيسان الماضي، أوقفت معظم المصارف العامة والخاصة العاملة في سوريا منح القروض والتسهيلات الائتمانية، ريثما تتمكن من إقرار أسعار فائدة جديدة عليها، بعد قرار مصرف سوريا المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية.